ما يحتج به على امامة ابو بكر

أدلّة أهل السنة على خلافة أبي بكر والمناقشة فيها
أدلّة أهل السنة على خلافة أبي بكر
عدم وجود نص على خلافة أبي بكر
روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قيل لعمر : ألا تستخلف ؟ فقال : إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني : أبوبكر , وإن أترك فقد ترك من هو خير مني : رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأثنوا عليه . صحيح البخاري : 4/2256 , ح7218 , كتاب الاحكام , باب الاستخلاف51 , صحيح مسلم : 3/1454 , ح1823 , كتاب الإماره , باب الاستخلاف وتركه .
قال النووي : وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة , وهو إجماع أهل السنة وغيرهم . صحيح مسلم بشرح النووي : 12/205 .
وقال ابن كثير : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخلافة عينا لأحد من الناس , لا لأبي بكر كما قد زعمه طائفة من أهل السنه , ولا لعلي كما يقوله طائفة من الرافضة . البداية والنهاية :5 /219 .
وقال الإيجي : ... أما النص فلم يوجد لما سيأتي . المواقف : 8/400 .
وهكذا قال عبد القاهر البغدادي : الفرق بين الفرق : 349 , وأبو حامد الغزالي : قواعد العقائد : 226 .
الاستدلال بالكتاب
قوله تعالى : (وسيجنبها الاتقى الذي يؤتى ماله يتزكى) قال أكثر المفسرين أنها نزلت في أبي بكر فهو أتقى ومن هو أتقى فهو أكرم عند الله لقوله تعالى : (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) .
كما روى الطبري بإسناده عن عامر بن عبد الله عن أبيه , قال : نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق : وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى . وروى أيضا عن قتادة , في قوله : وما لأحد عنده من نعمة تجزى قال : نزلت في أبي بكر , أعتق ناسا لم يلتمس منهم جزاء ولا شكورا , ستة أو سبعة , منهم بلال , وعامر بن فهيره . جامع البيان : 30/287 .
الاستدلال بالسنة
1- قول رسول الله (ص) : اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر . مسند أحمد : 5/382 , سنن الترمذي : 5/572 , المستدرك : 3/75 .
قال الجرجاني : عمّم الأمر بالاقتداء فيدخل في الخطاب علي وهو يشعر بالافضلية ؛ إذ لا يؤمر الأفضل ولا المساوي بالإقتداء سيما عندهم . (إذ لا يجوّزون إمامة المفضول أصلا كما سيأتي) . شرح المواقف للقاضي الجرجاني : 8/366.
2- تقديمه في الصلاة مع أنها أفضل العبادات وقوله : ((يأبى الله ورسوله إلا أبابكر)) وفي معناه ((يأبى الله والمسلمون إلا أبابكر)) .
وذلك أن بلالا أذّن بالصلاة في أيام مرضه فقال النبي عليه السلام لعبد الله بن زمعة أخرج وقل لأبي بكر يصلّ بالناس , فخرج فلم يجد على الباب إلا عمر في جماعة ليس فيهم أبوبكر فقال : يا عمر صلّ بالناس ! فلمّا كبّر وكان رجلا صيتا وسمع عليه السلام صوته قال ذلك ثلاث مرات . شرح المواقف للقاضي الجرجاني : 8/366 .
الاستدلال بالإجماع
قال السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني الحنفي المتوفى سنة 816 : المقصد الرابع : في الإمام الحق بعد رسول الله , هو عندنا أبوبكر , وعند الشيعة علي , لنا وجهان - أي دليلان - الأول : إن طريقه - طريق الإمام - وتعيين الإمام إما النص أو الاجماع , أما النص فلم يوجد , وأما الإجماع فلم يوجد على غير أبي بكر اتفاقا من الأمة , الإجماع منعقد على أحقية إمامة أحد الثلاثه : أبي بكر وعلي والعباس ثم إنهما لم ينازعا أبابكر , ولو لم يكن على الحق لنازعاه ؛ إذن يتمّ الدليل على إمامة أبي بكر عن طريق الإجماع . شرح المواقف : 8/354 .
قال التفتازاني المتوفى سنة 791 : في طريق ثبوت الإمامه : إن الطريق إما النص و إما الإختيار , والنص منتف في حق أبي بكر , مع كونه إماما بالإجماع . شرح المقاصد : 5/255 .
نقض الأدلة على إمامة أبي بكر
الكتاب
الاستدلال بقوله تعالى : (وسيجنبها الاتقى الذي يؤتى ماله يتزكى) على إمامة أبي بكر باطل بأمور :
1- إن السورة نزلت في قصة أبي الدحداح وصاحب النخلة كما في تفسير القرطبي : إن السورة نزلت في أبي الدحداح , قال عطاء : كان لرجل من الأنصار نخلة , يسقط من بلحها في دار جار له , فيتناول صبيانه , فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم , وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (تبيعها بنخلة في الجنة ؟) فأبى , فخرج فلقيه أبوالدحداح : هل لك أن تبيعنيها بـ (حسنى حائط له) ؟ فقال : هي لك . فأتى أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : يا رسول الله , إشترها مني بنخلة في الجنة . قال : (نعم , والذي نفسي بيده) فقال : هي لك يا رسول الله , فدعى النبي صلى الله عليه وسلم جار الأنصاري فقال : خذها فنزلت (والليل إذا يغشى) إلى آخر السورة في بستان أبي الدحداح وصاحب النخلة . ((فأما من أعطى واتقى)) يعني أبا الدحداح . ((وصدق بالحسنى)) أي بالثواب . ((فسنيسره لليسرى)) يعني الجنة . ((وأما من بخل واستغنى)) يعني الانصاري . ((وكذب بالحسنى)) أي بالثواب . ((فسنيسره للعسرى)) , يعني جهنم ... ((وسيجنبها الاتقى)) يعني ابا الدحداح . ((الذي يؤتى ماله يتزكى)) في ثمن تلك النخلة ... والأكثر أن السورة نزلت في أبي بكر رضي الله عنه . تفسير القرطبي : 20/90 , الدر المنثور : 6/357 .
2- إن الرواية التي تدل على نزولها في أبي بكر ضعيفة سندا ؛ كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد : في سنده مصعب بن ثابت , وفيه ضعف . مجمع الزوائد : 9/ 50 . ونقل العقيلي عن أحمد بن حنبل أنه ضعيف الحديث . ضعفاء العقيلي : 4/196 . وقال ابن حبان : منكر الحديث , ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير , فلمّا كثر ذلك منه استحق مجانبة حديثه . كتاب المجروحين : 3/29 . نقل ابن حجر عن ابن معين : أنه ضعيف , وعن النسائي : أنه ليس بالقوي في الحديث . تهذيب التهذيب : 10/144 .
3- إنكار عائشة على نزول آية فيهم حيث قالت : (لم ينزل الله فينا شيئا من القرآن) . البخاري : 6/42 (ط.دار الفكر)
2- السنة
حديث الاقتداء بأبي بكر وعمر
1- أما الاستدلال بحديث : (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر) , فغير صحيح بأمور :
الأول : ضعف سند الرواية :
قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود . صحيح الترمذي : 5/336 , فضائل عبد الله بن مسعود . وحكم العقيلي بأنه منكر لا أًصل له . كتاب الضعفاء الكبير : 4/95 . وقال الذهبي نقلا عن أبي بكر النقاش : وهذا الحديث واه . ميزان الاعتدال : 1/142 . وقال ابن حجر : وقال الدارقطني : وهذا الحديث لا يثبت . لسان الميزان : 5/237 .
قال ابن حزم الاندلسي : ولو أننا نستجيز التدليس والأمر الذي لو ظفر به خصومنا طاروا به فرحا أو أبلسوا أسفا لاحتججنا بما روي : (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر) , ولكنه لم يصحّ ويعيذنا الله بالاحتجاج بما لا يصح . الفصل في الملل والنحل : 4/88 .
قال الذهبي : حديث : (اقتدوا باللذين من بعدي) وهذا غلط , وأحمد لا يعتمد عليه . ميزان الاعتدال : 1/105رقم 411 , لسان الميزان : 1/188 رقم 597 .
وقال في ترجمة أحمد بن محمد الغالبي : ومن مصائبه , قال : حدثنا محمد بن عبيد الله العمري , حدثنا مالك , عن نافع , عن ابن عمر , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اقتدوا بالذين من بعدي , أبي بكر وعمر) . فهذا ملصق بمالك . وقال أبوبكر النقاش : وهو واه . ميزان الاعتدال : 1/142 رقم 557 , لسان الميزان : 1/273 .
قال المناوي : أعلّه أبو حاتم , وقال البزّار كابن حزم لا يصح ؛ لأن عبد الله لم يسمعه من ربعي , وربعي لم يسمعه من حذيفه . فيض القدير شرح الجامع الصغير : 2/72 .
2- مخالفة الصحابة الشيخين كما في صحيح البخاري عن عمر : (أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهما ... ونزونا على سعد بن عباده فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة فقلت قتل الله سعد بن عبادة ) . صحيح البخاري : 8/27 , باب الاعتراف بالزنا .
3- مخالفة عمر مع أبا بكر في موارد .
فمنها تفل عمر في قرارات أبي بكر :
جاء عيينه بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر , فقالا : يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلاء ولا منفعة فإن رأيت أن تعطيناها لعلّنا نحرثها ونزرعها ولعلّ الله ينفع بها . فأقطعها إياهم , وكتب لهما بذلك كتابا وأشهد لهما فانطلقا إلى عمر ليشهدا على ما فيه , فلمّا قرءا على عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما فتفل فيه فمحاه فتذمرا وقالا له مقالة سيئه . الدر المنثور : 3/252 .
4- شق عمر كتاب فاطمة (س)
قال الحلبي : في كلام سبط ابن الجوزي رحمه الله , أنه رضي الله عنه كتب لها بفدك ودخل عليه عمر رضي الله عنه فقال : ما هذا فقال : كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من أبيها , فقال : ماذا تنفق على المسلمين وقد حاربتك العرب كما ترى , ثم أخذ عمر الكتاب فشقّه . السيرة الحلبيه : 3/362 , ط.دار إحياء التراث العربي-بيروت .
5- قول صحابة لأبي بكر أأنت خليفة أم عمر ؟
قال ابن عبد ربه : وكان على أمره كله وعلى القضاء عمر بن الخطاب . بل خالفه في غير واحد من القضايا , فلم يجترئ أبوبكر أن يدافع عن نفسه ويردّ حكم عمر , فلمّا قيل له : أنت الخليفة أم عمر ؟! أجاب : بل عمر , ولكنّه أبى !! وفي رواية : بل هو إن شاء . وفي أخرى : بل هو لو شاء كان . وفي غيرها : الأمير عمر غير أن الطاعة لي !! أو : أنا لا نجيز إلا ما أجازه عمر . جامع الاحاديث : 13/60 , 153 , كنز العمال : 1/315 , 3/914 , 12/546 , 582-583 , 13/175 , 273 .
تقديم أبي بكر في الصلاة
2- اما قولهم تقديمه في الصلاة مع أنها أفضل العبادات وقوله (يأبى الله ورسوله إلا ابابكر) وفي معناه (يأبى الله والمسلمون الا ابابكر) .
1- فيردّه ما ورد في الصحاح أن النبي (ص) قال في مرض موته : (هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ! فقال عمر : إن النبي (ص) قد غلب عليه الوجع , وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله) صحيح البخاري , 7/9 , كتاب المرضى باب قول المريض قوموا عني .
وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال : (يوم الخميس وما يوم الخميس ... فقالوا : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهجر) . صحيح مسلم : 5/76 كتاب الوصية باب ترك الوصيه لمن ليس عنده شيء , صحيح البخاري : 4/31 , كتاب الجهاد والسير .
والمثير في القضية أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لو كان يهجر أو يغلبه الوجع فكيف يتمسك أهل السنة لإثبات خلافة أبي بكر بقول عائشة عنه (ص) : ((مروا أبابكر فليصلّ)) صحيح البخاري : 1/162 كتاب الاذان , باب وجوب صلاة الجماعه .
2- يردّه أيضا كون كبار الصحابة وعلى رأسهم أبوبكر وعمر في جيش أسامة , كما صرّح به ابن حجر العسقلاني ردّا على إنكاره ابن تيميه : لم يبق أحد من المهاجرين الاولين إلا انتدب في تلك الغزوة منهم أبوبكر وعمر . فتح الباري : 8/115 .
ولمّا جهّزه أبوبكر بعد أن استخلف , سأله ابوبكر أن يأذن لعمر بالاقامة فأذّن , ذكر ذلك ابن الجوزي في المنتظم جازما به . فتح الباري : 8/116 .
والمفارقة هنا : كيف يأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخروج أبي بكر في بعث أسامة وفي نفس الوقت يأمر أبابكر بالصلاة في الناس مكانه ؟
قال ابن أبي الحديد : سألت الشيخ (أي أستاذه) أفتقول أنت أن عائشة عيّنت أباها للصلاة ورسول الله لم يعيّنه ؟ فقال : أما أنا فلا أقول ذلك , لكن عليّا كان يقوله , وتكليفي غير تكليفه , كان حاضرا ولم أكن حاضرا . شرح نهج البلاغه : 9/198 .
3

- الاجماع
أما استدلالهم بالاجماع فقد صرّح جمع من علماء اهل السنه بعغدم تحقٌق إجماع كما :
1- قال الماوردي الشافعي المتوفي 450هـ : قالت طائفة : لا تنعقد إلا بجمهور اهل العقد والحل من كل بلد , ليكون راضيا به عاما . والتسليم لإمامته اجماعا وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها . الاحكام السلطانيه : 33 .
2- قال القرطبي : المتوفى 671 : ((فإن عقدها واحد من أهل الحلّ والعقد فذلك ثابت , ويلزم الغير فعله , خلافا لبعض الناس ,حيث قال : لا ينعقد إلا بجماعة من أهل الحلّ والعقد , ودليلنا : أن عمر (رض) عقد البيعة لأبي بكر)) . جامع أحكام القرآن : 1/269-272.
3- قال الغزالي المتوفى 478هـ : ((لا يشترط في عقد الامامة الاجماع , بل تنعقد وان لم تجمع الامة على عقدها , والدليل عليه : ان الامامة لما عقدت لابي بكر ابتدر لامضاء أحكام المسلمين , ولم يتأنّ لانتشار الاخبار إلى من نأى من الصحابة في الاقطار ولم ينكر منكر , فاذا لم يشترط الاجماع في عقد الامامة , لم يثبت عدد معدود ولا حد محدود , فالوجه الحكم بأن الامامة تنعقد بعقد واحد من اهل الحل والعقد)) . الارشاد في الاحكام : 422 .
4- قال ابن العربي المالكي المتوفى 543 هـ : ((لا يلزم في عقد البيعة للامام ان تكون من جميع الانام , بل يكفي لعقد ذلك اثنان أو واحد)) . شرح سنن الترمذي : 13/229 .
5- قال امام الحرمين المتوفى 756 : ((اعلموا انه لا يشترط في عقد الامامه , الاجماع , بل تنعقد الامامة وان لم تجمع الامة على عقدها , والدليل عليه ان الامامة لما عقدت لابي بكر ابتدر لامضاء أحكام المسلمين , ولم يتأنّ لانتشار الاخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار , ولم ينكر منكر . فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الامامه لم يثبت عدد معدود ولا حد محدود , فالوجه الحكم بان الامامة تنعقد بعقد واحد من اهل الحل والعقد)) كتاب الالهيات : 2/523 . وقال أيضا : ((واذا ثبت حصول الامامة بالاختيار والبيعة , فاعلم ان ذلك لا يفتقر الى الاجماع , اذ لم يقم عليه دليل من العقل او السمع , بل الواحد والاثنان من اهل الحل والعقد كاف , لعلمنا ان الصحابة مع صلابتهم في دالين اكتفوا بذلك , كعقد عمر لابي بكر , وعقد عبدالرحمن بن عوف لعثمان)) . وقال أيضا : ((ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلا عن اجتماع الامة . هذا ولم ينكر عليه أحد وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا هذا)) . في علم الكلام : 8/351 ط.مصر 1325هـ

من طرف صابر للابد الثلاثاء مارس 03, 2009 8:46 pm

إن بيعة أبي بكر لم تكن بالنص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذهب إليه مشهور أهل السنة وكافة الشيعة

تمهيد

إن بيعة أبي بكر لم تكن بالنص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذهب إليه مشهور أهل السنة وكافة الشيعة ، كما أنها لم تكن بالشورى بين المسلمين ، ولم تكن بإجماع المسلمين كما سيأتي بيانه ، وإنما كانت فلتة كما عبر عنها عمر بن الخطاب في حديث السقيفة .

وحيث أن مذهب أهل السنة مبتن في أساسه على خلافة أبي بكر ، فلا بد أن نبحث هذه المسألة من جوانبها ، لنعرف هل هي صحيحة أم غير صحيحة .

وهذا ما سيتضح من خلال البحوث الآتية :

خلافة أبي بكر لم تكن بالنص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم

ذهب مشهور أهل السنة إلى أن خلافة أبي بكر لم تكن بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وبذلك صرح أعلامهم ، وشهدت به كتبهم :

قال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق في معرض بيانه لعقائد أهل السنة : وقالوا : ليس من النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة واحد بعينه ، على خلاف قول من زعم من الرافضة أنه نص على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه نصا مقطوعا على صحته ( 1 ) .

وقال أبو حامد الغزالي : ولم يكن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمام أصلا ، إذ لو كان لكان أولى بالظهور من نصبه آحاد الولاة والأمراء على الجنود في البلاد ، ولم يخف ذلك ، فكيف خفي هذا ؟ وإن ظهر فكيف اندرس حتى لم ينقل إلينا ؟ فلم يكن أبو بكر إماما إلا بالاختيار والبيعة ( 2 ) .

وقال الإيجي في المواقف : المقصد الرابع : في الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو عندنا أبو بكر ، وعند الشيعة علي رضي الله عنه . لنا وجهان : الأول : أن طريقه إما النص أو الإجماع . أما النص فلم يوجد لما سيأتي ، وأما الإجماع فلم يوجد على غير أبي بكر اتفاقا ( 3 ) .

وقال النووي : إن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ، ويجوز له تركه ، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا ، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر ( 4 ) .

وقال في شرح الحديث الآتي : وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة ، وهو إجماع أهل السنة وغيرهم ( 5 ) .

وقال ابن كثير : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخلافة عينا لأحد من الناس ، لا لأبي بكر كما قد زعمه طائفة من أهل السنة ، ولا لعلي كما يقوله طائفة من الرافضة ( 6 ) .

هذا مضافا إلى أنهم رووا أحاديث واضحة الدلالة على أن النبي لم يستخلف أبا بكر : منها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، والترمذي وأبو داود في سننهم ، وأحمد في المسند وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قيل لعمر : ألا تستخلف ؟ فقال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني : أبو بكر ، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني : رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأثنوا عليه ، فقال : راغب وراهب ، وددت أني نجوت منها كفافا ، لا لي ولا علي ، لا أتحملها حيا وميتا ( 7 ) .

فالنتيجة أن بيعة أبي بكر لم تكن بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

يتبع

من طرف صابر للابد الثلاثاء مارس 03, 2009 8:50 pm

بيعة أبي بكر لم تكن بالإجماع

إذا اتضح أن خلافة أبي بكر لم تكن بالنص ، فهل انعقد الإجماع عليها أم لا ؟ تحرير الكلام في هذه المسألة من جهتين :
الجهة الأولى : أن الإجماع هل يصلح أن يكون دليلا في مسألة الخلافة أم لا ؟ لا ريب في أن الإجماع لا يصلح أن يكون دليلا في هذه المسألة ، فلا بد لمن يتولى الخلافة من مستند شرعي يصحح خلافته ، وأما اتفاق الناس عليه فليس بحجة ، لأن كل واحد من الناس يجوز عليه الخطأ ، واحتمال الخطأ لا ينتفي بضم غيره إليه ، ولا سيما إذا كان اجتماعهم حاصلا بأسباب مختلفة : كخوف بعضهم من حصول الفتنة ، وكراهة بعض آخر من إبداء الخلاف ، وخوف آخرين من الامتناع عن البيعة ، أو ما شاكل ذلك مما سيأتي بيانه ، فحينئذ لا يكون هذا مشمولا لما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا تجتمع أمتي على ضلالة ، لأن الأمة هنا لم تجتمع على ضلالة ، بل جمعت وأكرهت ، وهذا لا مانع من حصوله ، كما حصل في زمن الأمويين والعباسيين ، إذ أكرهوا الناس على بيعتهم ، فحينئذ لا تكون تلك الخلافة شرعية .

الجهة الثانية : أن أهل السنة حكموا بأن بيعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة وقعت صحيحة من أول يوم مع أنها لم تكن عامة ، ولم يتحقق إجماع عليها في أول يوم ، وقالوا : إن البيعة العامة حصلت في اليوم التالي .

ولو سلمنا بحصول الإجماع بعد ذلك ، فما هو المصحح لها قبل تحقق الإجماع ؟

ثم إن قوما - سيأتي ذكرهم - من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبايعوا أبا بكر ، وامتنعوا عن البيعة ، ولم يبايعوا إلا بعد ستة أشهر إن صحت عنهم الرواية .

قال ابن الأثير في أسد الغابة : وكانت بيعتهم - يعني من تخلفوا عن بيعة أبي بكر - بعد ستة أشهر على القول الصحيح ( 8 ).

فإذا كانت بيعة أبي بكر صحيحة لأجل الإجماع فالإجماع لم يتحقق ، وإن كانت صحيحة لأمر آخر ، فلا بد من بيانه لننظر فيه هل هو صحيح أم لا . والذي ذكره بعض علمائهم هو أنهم صححوا خلافة أبي بكر ببيعة أهل الحل والعقد عندهم ، لا بالإجماع . ولذلك صدحت كلماتهم بذلك وبعدم اشتراط تحقق الإجماع في بيعة الخلفاء .

قال الإيجي في المواقف : وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة ، فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع ، إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع ، بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف ، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك ، كعقد عمر لأبي بكر ، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ، ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلا عن اجتماع الأمة . هذا ولم ينكر عليه أحد ، وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا هذا ( 9 ) .

وقال الجويني المعروف بإمام الحرمين : اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع ، بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها ، والدليل عليه أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين ، ولم يتأن لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار ، ولم ينكر منكر . فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يثبت عدد معدود ولا حد محدود ، فالوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد ( 10 ) .

وقال الماوردي في الأحكام السلطانية : اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى ، فقالت طائفة : لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ، ليكون الرضا به عاما ، والتسليم لإمامته إجماعا ، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها ( 11 ) .

الجهة الثالثة : أن الإجماع لم يتم لأحد من هذه الأمة ، حتى من اتفق أهل السنة والشيعة على صحة خلافته ، كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، فإن أمير المؤمنين عليه السلام لم يبايعه أهل الشام قاطبة ، وامتنع جمع من الصحابة عن بيعته ، كعبد الله بن عمر وزيد بن أرقم ومحمد بن مسلمة وغيرهم .

وأما أبو بكر فقد اعترف الإيجي بعدم انعقاد الإجماع على خلافته كما مر ، وتخلف عن بيعته أمير المؤمنين عليه السلام وبنو هاشم قاطبة وجمع آخر من الصحابة . وقد نص على ذلك جمع من أعلام أهل السنة في كتبهم ومصنفاتهم ، وإليك بعض ما ذكروه .

يتبع

من طرف صابر للابد الثلاثاء مارس 03, 2009 8:54 pm

وقد نص على ذلك جمع من أعلام أهل السنة في كتبهم ومصنفاتهم ، وإليك بعض ما ذكروه :

1 - الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام : ذكر تخلفه عن بيعة أبي بكر : البخاري ومسلم في صحيحيهما ، عن عائشة في حديث قالت : وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة ، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس ، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ، ولم يكن يبايع تلك الأشهر . . . ( 12 ) . وذكر تخلفه عليه السلام أيضا ابن حجر في فتح الباري ، ونقله عن المازري ( 13 ) . وكذا ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ( 14 ) ، وفي الكامل في التاريخ ( 15 ) ، والحلبي في السيرة الحلبية ( 16 ) ، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ( 17 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 18 ) ، واليعقوبي في تاريخه ، وأبو الفداء في المختصر في أخبار البشر ( 19 ) .

2 - عامة بني هاشم : ذكر تخلفهم ابن الأثير في أسد الغابة ( 20 ) ، وفي الكامل في التاريخ ( 21 ) .
وقال المسعودي في مروج الذهب : ولم يبايعه أحد من بني هاشم حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها ( 22 ) .
وكذا ذكره الحلبي في السيرة الحلبية ( 23 ) .
وذكر اليعقوبي في تاريخه من بني هاشم : العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والفضل بن العباس ( 24 ) . وذكر الطبري في الرياض النضرة العباس وبنيه ( 25 ) .

3 - سعد بن عبادة الأنصاري زعيم الخزرج : ذكر تخلفه ابن الأثير في أسد الغابة ( 26 ) .
وقال المسعودي : وخرج سعد بن عبادة ولم يبايع ، فصار إلى الشام ، فقتل هناك في سنة خمس عشرة ( 27 ) .
وكذا ذكره ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ( 28 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 29 ) .

4 - الزبير بن العوام : ذكر تخلفه ابن الأثير في أسد الغابة ( 30 ) ، وفي الكامل في التاريخ ( 31 ) ، والحلبي في السيرة الحلبية ( 32 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 33 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 34 ) .

5 - خالد بن سعيد بن العاص الأموي : ذكر تخلفه ابن الأثير في أسد الغابة ( 35 ) ، والمحب الطبري في الرياض النضرة ( 36 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 37 ) .

6 - طلحة بن عبيد الله : ذكر تخلفه ابن الأثير في الكامل في التاريخ ( 38 ) ، والحلبي في السيرة الحلبية ( 39 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 40 ) .

7 - المقداد بن الأسود : ذكر تخلفه : الحلبي في السيرة الحلبية ( 41 ) ، واليعقوبي في تاريخه ( 42 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 43 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 33 ) .

8 - سلمان الفارسي : ذكر تخلفه اليعقوبي في تاريخه ( 35 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 36 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 37 ) .

9 - أبو ذر الغفاري : ذكر تخلفه اليعقوبي في تاريخه ( 48 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 49 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 50 ) .

10 - عمار بن ياسر : ذكر تخلفه اليعقوبي في تاريخه ( 51 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 51 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 53 ) .

11 - البراء بن عازب : ذكر تخلفه اليعقوبي في تاريخه ( 54 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 55 ) .

12 - أبي بن كعب : ذكر تخلفه اليعقوبي في تاريخه ( 56 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 57 ) .

13 - عتبة بن أبي لهب : ذكر تخلفه أبو الفداء في تاريخه ، وقال : إنه قال :

ما كنت أحسب أن الأمر منصرف * عن هاشم ثم منهم عن أبي حسن
عن أول الناس إيمانا وسابقة * وأعلم الناس بالقرآن والسنن
وآخر الناس عهدا بالنبي ومن * جبريل عون له في الغسل والكفن
من فيه ما فيهم لا يمترون به * وليس في القوم ما فيه من الحسن ( 58 )

14 - أبو سفيان : ذكر تخلفه اليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 59 ) . وفي ذكر هؤلاء القوم كفاية في الدلالة على عدم تحقق إجماع الصحابة على بيعة أبي بكر .
================================

(1) الفرق بن الفرق ، ص 349 .
(2) قواعد العقائد ، ص 226 .
(3) المواقف ، ص 400 .
(4) صحيح مسلم بشرح النووي 12 / 205 .
(5) المصدر السابق 12 / 205 .
(6) البداية والنهاية 5 / 219 .
(7) صحيح البخاري 4 / 2256 الأحكام ، ب 51 ح 7218 . صحيح مسلم 3 / 1454 الإمارة ، ب 2 ح 1823 : 11 ، 12 . سنن الترمذي 4 / 502 ح 2225 قال الترمذي : وهذا حديث صحيح . سنن أبي داود 3 / 133 ح 2939 . صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2 / 567 ح 2546 . مسند أحمد بن حنبل 1 / 284 ، 295 ، 299 ح 299 ، 322 ، 332 .
(8) أسد الغابة 3 / 330 .
(9) المواقف ، ص 400 .
(10) الإرشاد ، ص 424 عن كتاب الإلهيات 2 / 523 .
(11) الأحكام السلطانية ، ص 33 .
(12) صحيح البخاري 3 / 1286 المغازي ، ب 38 ح 4240 . صحيح مسلم 3 / 1380 الجهاد والسير ، ب 16 ح 1759 .
(13) فتح الباري 7 / 398 .
(14) أسد الغابة 3 / 329 .
(15) الكامل في التاريخ 2 / 325 ، 331 .
(16) السيرة الحلبية 3 / 484 .
(17) الإمامة والسياسة ، ص 12 .
(18) الرياض النضرة 1 / 241 .
(19) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(20) أسد الغابة 3 / 329 .
(21) الكامل في التاريخ 2 / 325 ، 331 .
(22) مروج الذهب 2 / 301 .
(23) السير الحلبية 3 / 484 ، إلا أنه ذكر العباس ، وقال : وجمع من بني هاشم .
(24) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 .
(25) الرياض النضرة 1 / 241 .
(26) أسد الغابة 3 / 329 .
(27) مروج الذهب 2 / 301 .
(28) الإمامة والسياسة ، ص 10 .
(29) الرياض النضرة 1 / 241 .
(30) أسد الغابة 3 / 329 .
(31) الكامل في التاريخ 2 / 325 ، 331 .
(32) السيرة الحلبية 3 / 484 .
(33) الرياض النضرة 1 / 241 .
(34) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(35) أسد الغابة 3 / 329 .
(36) الرياض النضرة 1 / 241 .
(37) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(38) الكامل في التاريخ 2 / 325 .
(39) السيرة الحلبية 3 / 484 .
(40) الرياض النضرة 1 / 241 .
(41) السيرة الحلبية 3 / 484 .
(42) تاريخ اليعقوبي 2 / 103 .
(43) الرياض النضرة 1 / 241 .
(44) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(45) تاريخ اليعقوبي 2 / 103 .
(46) الرياض النضرة 1 / 241 .
(47) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(48) تاريخ اليعقوبي 2 / 103 .
(49) الرياض النضرة 1 / 241 .
(50) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(50) تاريخ اليعقوبي 2 / 103 .
(51) الرياض النضرة 1 / 241 .
(52) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(53) تاريخ اليعقوبي 2 / 103 .
(54) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(55) تاريخ اليعقوبي 2 / 103 .
(56) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(57) المصدران السابقان .
(58) تاريخ اليعقوبي 2 / 10 .
(59) تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .

ما يحتج به على امامة ابو بكر

ما يحتج به على امامة ابو بكر

رد: ما يحتج به على امامة ابو بكر

رد: ما يحتج به على امامة ابو بكر

رد: ما يحتج به على امامة ابو بكر

رد: ما يحتج به على امامة ابو بكر