سيرة حياة المراجع العظام

منهجه في البحث والتدريس

وهو منهج متميز على مناهج كثير من أساتذة الحوزة وأرباب البحث الخارج ، فعلى صعيد الاَصول يتجلى منهجه بعدة خصائص :‏
• التحدث عن تاريخ البحث ومعرفة جذوره التي ربما تكون فلسفية كمسألة بساطة المشتق وتركيبه ، أو عقائدية وسياسية كبحث التعادل والتراجيح الذي أوضح فيه أن قضية اختلاف الاَحاديث فرضتها الصراعات الفكرية العقائدية آنذاك والظروف السياسية التي أحاطت بالائمّة عليهم السلام ومن الواضح أن الاِطلاع على تاريخ البحث يكشف عن زوايا المسألة ويوصلنا إلى واقع الآراء المطروحة فيها .‏
• الربط بين الفكر الحوزوي والثقافات المعاصرة ففي بحثه حول المعنى الحرفي في بيان الفارق بينه وبين المعنى الاَسمى وهل هو فارق ذاتي أم لحاظي ؟ اختار اتجاه صاحب الكفاية في أن الفرق باللحاظ لكن بناه على النظرية الفلسفية الحديثة وهي نظرية التكثر الاِدراكي في فعالية الذهن البشري وخلاقيته ، فيمكن للذهن تصوّر مطلب واحد بصورتين تارة بصورة الاِستقلال والوضوح فيعبّر عنه بالاِسم وتارة بالآلية والاِنكماش ويعبّر عنه بالحرف ، وعندما دخل في بحث المشتق في النزاع الدائر بين العلماء حول اسم الزمان ، تحدّث عن الزمان بنظرة فلسفية جديدة في الغرب وهي انتزاع الزمان من المكان "زمكان" بلحاظ تعاقب النور والظلام ، وفي بحثه حول مدلول صيغة الاَمر ومادته وبحثه في التجري فقد طرح نظرية بعض علماء الاِجتماع من أن تقسيم الطلب لاَمر والتماس وسؤال نتيجة تدخّل صفة الطالب في حقيقة طلبه من كونه عالياً أو مساوياً أو سافلاً .‏ وكذلك جعل ضابط استحقاق العقوبة عنوان تمرد العبد وطغيانه على المولى وأن ذلك مبني على التقسيم الطبقي للمجتمعات البشرية القديمة من وجود موالي وعبيد وعالٍ وسافل وما أشبه ذلك ، فهذه النظرية من رواسب الثقافات السالفة التي تتحدث باللغة الطبقية لا باللغة القانونية المبنية على المصالح الاِنسانية العامة .‏
• الاِهتمام بالاَصول المرتبطة بالفقه وأن الطالب الحوزوي يلاحظ في كثير من العلماء إغراقهم وإسهابهم في بحوث أصولية لا يُعد الاِسهاب فيها إلاّ ترفاً فكرياً لا ينتج ثمرة عملية للفقيه في مسيرته الفقهية كبحثهم في الوضع وكونه أمراً اعتبارياً أو تكوينياً وأنه تعهد أو تخصيص ، وبحثهم في بيان موضوع العلم وبعض العوارض الذاتية في تعريف الفلاسفة لموضوع العلم وما شاكل ذلك .‏ ولكن الملاحظ في دروس سيدنا الاَستاذ هو الاِغراق وبذل الجهد الشاق في الخروج بمبنى علمي رصين في البحوث الاَصولية المرتبطة بعملية الاِستنباط كمباحث الاَصول العملية والتعادل والتراجيح والعام والخاص ، وأما البحوث الاَخرى التي أشرنا لبعض مسمياتها ، فبحثه فيها بمقدار الثمرة العلمية في بحوث أخرى أو الثمرة العملية في الفقه .‏
• الاِبداع والتجديد :‏ هناك كثير من الاَساتذة الماهرين في الحوزة مَن لا يملك روح التجديد بل يصب اهتمامه على التعليق فقط والتركيز على جماليات البحث لا على جوهره فيطرح الآراء الموجودة ويعلّق على بعضها ويختار الاَقوى في نظره ويشغل نفسه بتحليل عبارات من قبيل:‏ فتأمّل أو فافهم ، ويجري في البحث على أن في الاِشكال إشكالين وفي الاِشكالين تأمّلاً وفي التأمّل توقّف .‏
• نكاح أهل الشرك جائز ـ وكذلك بالنسبة لقاعدة التزاحم التي يطرحها الفقهاء والاَصوليون كقاعدة عقلية أو عقلائية صرفة فيدخلها السيّد الاَستاذ تحت قاعدة الاِضطرار التي هي قاعدة شرعية أشارت لها النصوص نحو " ما من شيء حرّمه الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطر إليه" فإن مؤدّى قاعدة الاِضطرار هو مؤدّى قاعدة التزاحم بضميمة فهم الجعل التطبيقي .‏ وأحياناً قد يقوم بتوسعة القاعدة كما في قاعدة "لا تعاد" حيث خصّها الفقهاء بالصلاة لورود النص في ذلك بينما السيّد السيستاني جعل صدر الرواية المتضمن لقوله "لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة" مصداقاً لكبرى أخرى تعم الصلاة وغيرها من الواجبات ، وهذه الكبرى موجودة في ذيل النص" ولا تنقض السنة الفريضة" فالمناط هو تقديم الفريضة على السنة في الصلاة وغيرها من مصاديق هذا التقديم هو تقديم الوقت والقبلة .‏ .‏ .‏ الخ على غيرها من أجزاء الصلاة وشرائطها لاَن الوقت والقبلة من الفرائض لا من السُنن.‏
• النظرة الاِجتماعية للنص :‏ أن من الفقهاء من هو حرفي الفهم بمعنى أنه جامد على حدود حروف النص من دون محاولة التصرف في سعة دلالات النص وهناك من الفقهاء مَن يقرأ أجواء النص والظروف المحيطة به ليتعرف مع سائر الملابسات التي تؤثر على دلالته ، فمثلاً ما ورد من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّم أكل لحم الحُمر الاَهلية يوم خيبر ، فلو أخذنا بالفهم الحرفي لقلنا بالحُرمة أو الكراهة لاَكل لحم الحُمر الاَهلية ولو اتبعنا الفهم الاِجتماعي لرأينا أن النص ناظر لظرف حرج وهو ظرف الحرب مع اليهود في خيبر والحرب تحتاج لنقل السلاح والمؤنة ولم تكن هناك وسائل نقل إلاّ الدواب ومنها الحمير ، فالنهي في الواقع نهي إداري لمصلحة موضوعية اقتضتها الظروف آنذاك ولا يستفاد منه تشريع الحُرمة ولا الكراهة .‏ وسيدنا الاَستاذ هو من النمط الثاني من العلماء في التعامل مع النص .‏
• توفير الخبرة بمواد الاَستنباط :‏ أن السيّد السيستاني يركز دائماً على أن الفقيه لايكون فقيهاً بالمعنى الاَتم حتى يتوفر لدية خبرة وافية بكلام العرب وخطبهم وأشعارهم ومَجازاتهم كي يكون قادراً على تشخيص ظهور النص تشخيصاً موضوعياً لا ذاتياً وأن يكون على اطلاع تام بكتب اللغة وأحوال مؤلفيها ومناهج الكتابة فيها فإن ذلك دخيل في الاِعتماد على قول اللغوي أو عدم الاِعتماد عليه وأن يكون على إحاطة بأحاديث أهل البيت عليهم السلام ورواتها بالتفصيل ، فإن علم الرجال فن ضروري للمجتهد لتحصيل الوثوق الموضوعي التام بصلاحية المدرك .‏ وله آراء خاصة يخالف بها المشهور مثلاً ما اشتهر من عدم الاِعتماد بقدح ابن الفضائري إما لكثرة قدحه أو لعدم ثبوت نسبة الكتاب إليه .‏ فإن سيدنا الاَستاذ لا يرتضي ذلك بل يرى ثبوت الكتاب وأن ابن الفضائري هوالمعتمد في مقام الجرح والتعديل أكثر من النجاشي والشيخ وأمثالهما ، ويرى الاِعتماد على منهج الطبقات في تعيين الراوي وتوثيقه ومعرفة كون الحديث مسنداً أو مرسلاً على ما قرره السيّد البروجردي قدس سره .‏ ويرى أيضاً ضرورة الاِلمام بكتب الحديث واختلاف النسخ ومعرفة حال المؤلف من حيث الضبط والتثبت ومنهج التأليف وما يشاع في هذا المجال من كون الصدوق أضبط من الشيخ فلا يرتضيه ، بل يرى الشيخ ناقلاً أميناً لما وجده من الكتب الحاضرة عنده بقرائن يستند اليها .‏ فهذه الجهات الخبرية قد لا يعتمد عليها كثير من الفقهاء في مقام الاِستنباط بل يكتفي بعضهم بالظهور الشخصي من دون أن يجمع القرائن المختلفة لتحقيق الظهور الموضوعي بل قد يعتمد على كلام بعض اللغويين بدون التحقيق في المؤلف ومنهج التأليف ولا يكون لبعض آخر أي رصيد في علم الرجال والخبرة بكتب الحديث .‏ إلاّ أن سيدنا الاَستاذ والسيّد الشهيد الصدر يختلفان في هذا المنهج فيحاول كل منهما محاولة الاِبداع والتجديد إما في صياغة المطلب بصياغة جديدة تتناسب مع الحاجة للبحث كما صنع السيّد السيستاني عندما دخل بحث استعمال اللفظ في عدة معانٍ ، حيث بحثه الاَصوليون من زاوية الاِمكان والاِستحالة كبحث عقلي فلسفي لا ثمرة عملية تترتب عليه وبحثه سيدنا الاَستاذ من حيث الوقوع وعدمه لاَنه أقوى دليل على الاِمكان ، وبحثه كذلك من حيث الاِستظهار وعدمه .‏ وعندما دخل بحث التعادل والتراجيح رأى أن سر البحث يكمن في علة اختلاف الاَحاديث ، فإذا بحثنا وحددنا أسباب اختلاف النصوص الشرعية انحلّت المشكلة العويصة التي تعترض الفقيه والباحث والمستفيد من نصوص أهل البيت عليهم السلام وذلك يغنينا عن روايات الترجيح والتغيير كما حملها صاحب الكفاية على الاِستحباب ، وهذا البحث تناوله غيره كالسيد الصدر قدس سره ولكنه تناوله بشكل عقلي صرف ، أما السيّد الاَستاذ فإنه حشد فيه الشواهد التاريخية والحديثية وخرج منه بقواعد مهمة لحلّ الاِختلاف وقام بتطبيقها في دروسه الفقهية أيضاً .‏
• المقارنة بين المدارس المختلفة :‏ ان المعروف عن كثير من الاَساتذة حصر البحث في مدرسة معينة أو اتجاه خاص ولكن السيّد السيستاني يقارن بحثه بين فكر مدرسة مشهد وفكر مدرسة قم وفكر مدرسة النجف ، فهو يطرح آراء الميرزا مهدي الاصفهاني قدس سره من علماء مشهد وآراء السيّد البروجردي قدس سره كتعبير عن فكر مدرسة قم وآراء المحققين الثلاثة والسيّد الخوئي قدس سره والشيخ حسين الحلي قدس سره كمثال لمدرسة النجف ، وتعدد الاِتجاهات هذه يوسع أمامنا زوايا البحث والرؤية الواضحة لواقع المطلب العلمي .‏ وأما منهجه الفقهي فله فيه منهج خاص يتميز في تدريس الفقه وطرحه ، ولهذا المنهج عدة ملامح :‏
أ ـ المقارنة بين فقه الشيعة وفقه غيرهم من المذاهب الاِسلامية الاَخرى ، فإن الاِطلاع على الفكر الفقهي السنّي المعاصر لزمان النص كالاِطلاع على موطأ مالك وخراج أبي يوسف وأمثالهم يوضّح أمامنا مقاصد الاَئمّة عليهم السلام ونظرهم حين طرح النصوص .‏
ب ـ الاِستفادة من علم القانون الحديث في بعض المواضع الفقهية كمراجعته للقانون العراقي والمصري والفرنسي عند بحثه في كتاب البيع والخيارات ، والاِحاطة بالفكر القانوني المعاصر تزوّد الاِنسان خبرة قانونية يستعين بها على تحليل القواعد الفقهية وتوسعة مداركها وموارد تطبيقها .‏
ج ـ التجديد في الاَطروحة :‏ أن معظم علمائنا الاَعلام يتلقون بعض القواعد الفقهية بنفس الصياغة التي طرحها السابقون ولا يزيدون في البحث فيها إلاّ عن صلاحية المدرك لها أو عدمه ووجود مدرك آخر وعدمه ، أما السيّد السيستاني فإنه يحاول الاِهتمام في بعض القواعد الفقهية بتغير الصياغة مثلاً بالنسبة لقاعدة الاِلزام التي يفهمها بعض الفقهاء من الزاوية المصلحية بمعنى أن للمسلم المؤمن الاِستفادة في تحقيق بعض رغباته الشخصية من بعض القوانين للمذاهب الاَخرى وإن كان مذهبه لا يقرها ، بينما يطرحه السيّد السيستاني على أساس الاِحترام ويسميها بقاعدة الاِحترام أي احترام آراء الآخرين وقوانينهم ، وانطلاقه من حرية الرأي وهي على سياق ـ لكل قوم نكاح ـ .‏

(اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرج قائم ال محمد)
وفقكم الله لخدمة الدين والمذهب ولخدمة علمائنا الاعلام
العبد المذنب
(الدبياني)