بيع اطفال العراق

كشفت صحيفة جارديان البريطانية أن ما لا يقل عن 150 طفلاً عراقيًا يباعون سنويًا مقابل مبالغ تتراوح بين 200 و4000 جنيه إسترليني, مشيرة إلى أن بعضهم يتحول إلى ضحايا للاستغلال الجنسي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين وهيئات إغاثة قولهم: إن الفساد المالي والتهاون في تطبيق القانون وسهولة اختراق الحدود العراقية تضافرت كلها لتفاقم أزمة الاتجار بالأطفال العراقيين؛ ما أدى إلى خطف أعداد كبيرة منهم سنويًا وبيعها خارج العراق أو داخله.


وقالت: إن العصابات الإجرامية تحقق أرباحًا كبيرة من الأسعار الرخيصة للأطفال والفوضى الإدارية التي تجعل نقلهم خارج البلاد أمرًا سهلاً نسبيًا.
وتعاني نساء العراق وفقًا لمنظمات حقوقية من أوضاع مأساوية أفرزها الاحتلال الأمريكي للبلاد, حيث يعيش عدد كبير من النساء بلا عائل أو مأوى, في الوقت الذي تُسلب فيه مقدرات البلد الغني بالنفط.

وأضافت الصحيفة أنه من الصعب تحديد الحجم الحقيقي لهذه التجارة لغياب نظام مركزي لجمع البيانات حول هذا الموضوع، لكن المنظمات الخيرية والشرطة العراقية تعتقد أن العدد زاد بالثلث بين عامي 2005 و2008 ليصل 150 طفلاً سنويًا.
ونقلت الصحيفة كذلك عن ضابط كبير في الشرطة العراقية قوله: إن 15 طفلاً عراقيًا يباعون شهريًا, بعضهم خارج البلاد وبعضهم داخلها وبعضهم من أجل التبني والبعض الآخر للاستغلال الجنسي.
ويعتقد المسؤولون العراقيون أن 12 عصابة اتجار في الأطفال تنشط بالعراق وأنها تدفع ما بين 200 و4000 جنيه إسترليني مقابل الطفل حسب محيطه الذي ينحدر منه ومدى غناه وفقره.

أما البلدان التي يباع فيها هؤلاء الأطفال فهي الأردن وسوريا وتركيا وكذلك بعض البلدان الأوروبية كسويسرا وأيرلندا وبريطانيا والبرتغال والسويد.
وحسب العقيد فراز عبد الله الذي يوجد ضمن فريق التحقيق الخاص بهذه الظاهرة, فإن العصابات تستخدم وسطاء محليين يتظاهرون بالعمل مع منظمات غير حكومية.

وخلال مفاوضاتهم مع العائلات يقوم أعضاء عصابة التهريب بإعداد الوثائق الثبوتية من شهادات للميلاد وتغيير للأسماء والعناوين وإضافة للطفل إلى جواز الوسيط أو أي شخص آخر يتم التعامل معه لأخذ الطفل إلى خارج العراق, خصوصًا إلى الأردن وسوريا ومن هناك إلى أوروبا وبعض دول الشرق الأوسط.