انسحاب الاحتلال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لم تتطرق خطة الرئيس الأميركي (باراك أوباما) في تنفيذ سحب القوات الأميركية من العراق الى سحب "جيش" من المرتزقة متعاقد مع الجيش الأميركي. وإذ يصف محلل سياسي أميركي تخفيض أعداد قوات هؤلاء المرتزقة "المأزق الأكبر" للتخلي عن "الشريك الصامت" للقوات الأميركية في العراق
فإن خطة الجنرال (رايموند أوديرنو) تركز على سحب ما نسبته 5 بالمائة من 150,000 متعاقد كل ثلاثة شهور، وينفذ بعضهم "مهمات خطيرة" فيما يقوم الباقون بمهمات حراسة وخدمات مختلفة. وكان الجنرال (أوديرنو) قد وجه رسالة ألى مساعديه، بشأن "خطة انسحاب أو ترحيل المتعاقدين" توقع فيها توفير عشرات الألوف من الوظائف التي يمكن أن يشغلها خلال السنوات الثلاث المقبلة عراقيون مدرّبون. وطبقاً لسفير أميركي سابق، فإنّ هناك خطة تعد الآن لإكساب بعض العراقيين مهارات إدارة القواعد العسكرية التي سيغادرها الجنود الأمريكان خلال سنة ونصف السنة. وأوضح (غوردن لوبولد) المحلل السياسي في صحيفة الكريستيان ساينز مونيتور أنّ القادة العسكريين الأمريكان في العراق قد يجدون "المأزق الأكبر" في التخفيض السريع لاستعمال 150,000 ألف حارس خاص من "المرتزقة" المتعاقدين مع الجيش الأميركي. ووصف (لوبولد) هذه القوات بـ"الشريك الصامت" في الحرب العراقية، مؤكداً حتمية انسحاب عشرات الألوف من المتعاقدين –ربعهم أمريكان والباقي من جنسيات مختلف دول العالم- الذين يقومون بمهمات خطيرة في دعم القوات الأميركية "لا يشار إليها في وسائل الإعلام" ولكنها حسب وصفه "حاسمة وحرجة". وتتراوح مهمات بعضهم من الحراسات الأمنية في مناطق حساسة ألى خدمات الطعام و"تنظيف المراحيض". ولكنْ –يقول المحلل السياسي للصحيفة- بينما يخفض الرئيس الأميركي (باراك أوباما) حضور الجيش الأميركي في العراق، فإن القادة العسكريين الميدانيين سيواجهون على مدى الـ 18 شهراً المقبلة "تحّدياً كبيراً" لـفطم أنفسهم من الخدمات "الإسنادية" لقوات المرتزقة المتعاقد معها، والتي لابد أن تغادر العراق بكاملها. ومن الطبيعي أن يؤدي انزياح هؤلاء الذين يزيد عددهم الفعلي عن الرقم المذكور آنفاً، طبقاً لكثير من المصادر الأميركية ألى تكليف وحدات من القوات الأمنية العراقية بـ"مهماتها" الخاصة بالحراسة!. وكان الجنرال (رايموند أوديرنو) القائد الأعلى للقوات الأميركية في العراق قد أصدر مؤخراً "توجيهاً" يطالب فيه قادته المساعدين له لتخفيض استخدام هؤلاء "المتعاقدين المدنيين" في ما يقرب من 50 قاعدة عسكرية، ومواقع أخرى منتشرة عبر العراق، وفي "كل مكان يمكن الاستغناء عنهم فيه" على حد تعبير الجنرال، وتوفير "حراس عراقيين" بدلاً من ذلك. ولم يشر الأمر فيما إذا كان "هؤلاء الحراس العراقيون" سيكونون جزءاً من كادر القوات الأمنية العراقية، أم أنّ القوات الأميركية ستلجأ ألى تشكيل "حراسات مدنية" بديلة، تموّلها بنفسها!. وتشير الكريستيان ساينز مونيتور ألى ما أعلنه الرئيس (أوباما) الأسبوع الماضي بأنّ جميع القوات الأميركية المقاتلة سوف تغادر العراق حتى منتصف سنة 2010. وعلى مسار السنة المقبلة وأكثر منها بقليل يكون المتعاقدون المدنيون أو من تسمّيهم الكثير من المصادر الأميركية "المرتزقة المرتبطون بالجيش الأميركي" والذين يتفوق تعدادهم في الوقت الحاضر على تعداد القوات الأميركية نفسها، يغادرون العراق، ويعودون ألى بيرو، وبنغلاديش، وسريلانكا، والفلبين، وكذلك ألى الولايات المتحدة. وقد كتب الجنرال (أوديرنو) في توجيه ألى مساعديه مؤرخ في 31 كانون الثاني الماضي يقول فيه: ((هذه المبادرة تدعم حالة نهاية مهمتنا المطلوبة في عراق مستقر وذي سيادة ومزدهر)). على حد تعبير الجنرال. وأضاف قوله: ((إن الشيء الصحيح الذي يجب أن يُفعل، ولهذا دعونا نحقق الانتقال)). ومن جانب آخر يؤكد المحلل السياسي (غوردن لوبولد) قوله: لقد وجدت القوات الأميركية –مباشرة بعد غزو العراق في سنة 2003- أنها بحاجة فعلية ألى قوات المتعاقدين "المرتزقة" لتوفير مجموعة كبيرة من الخدمات كالأمن والنقل والبناء والترجمة..الخ. وعلى مدى السنوات الماضية، انتفخ عدد هؤلاء المتعاقدين إلى ما يزيد على 200,000 من العناصر التي تختلف في "أعمالها السابقة"، إذ منهم عسكريون سابقون في جيوش أميركية أو من جنسيات أخرى، وأعضاء في عصابات مسلحة، وميليشيات، ومافيات، أو من مواطنين في دول فقيرة –كبنغلاديش- يستأجرون في أعمال الخدمة والتنظيف. وتقول الصحيفة إنّ "دور هؤلاء" لم يصعد الى سطح الأحداث، ويثير الكثير من المشاكل الخلافية، إلا بعد أن شاعت الجريمة التي ارتكبها حراس الشركة الأمنية الخاصة "بلاكووتر" الذين قتلوا وجرحوا عشرات الأشخاص من المدنيين العراقيين في ساحة النسور بوسط بغداد من دون أنْ يوجه إليهم أحد أطلاقة رصاص واحدة. ووصفت الكريستيان "أدوار المرتزقة" بقولها إنهم ينفذون مهمات لصالح الجيش الأميركي، لا يتوفر هو على المصادر البشرية التي تقوم بها!. وأوضحت الصحيفة في معرض حديثها عن التفاصيل أن أعداد هؤلاء في الوقت الحاضر نحو 150,000 شخص، يضمنهم حوالي 39,000 من الجنود السابقين والمدنيين الأميركان، و70,000 من بلد ثالث –أي غير الولايات المتحدة والعراق- وهناك أيضا 37,000 من "العراقيين". وبيّنت أن أكثر من نصف هؤلاء بقليل، يقومون بمهمات تقديم الدعم لحوالي 50 قاعدة عسكرية، وموقعاً للجيش الأميركي تنتشر في أنحاء مختلفة من العراق، وهؤلاء هم الذين يركز الجنرال (أوديرنو) على ترحيلهم أولاً. ويقول المحلل السياسي إن توجيهات الجنرال حدّدت ترحيل ما نسبته 5 بالمائة من المتعاقدين كل فصل "أي كل ثلاثة شهور". والكثيرون من المتعاقدين لقضايا الخدمات وتنظيف الحمامات وإعداد الطعام، ستنتهي مهماتهم مع مغادرة القوات الأميركية. لكن القوات الأمنية العراقية –على حد قول غوردن لوبولد- هي التي ستتولّى مهمة السيطرة على هذه القواعد والمواقع العسكرية، ولهذا فإن الحاجة الى هذه "الوظائف" ستستمر في تلك المناطق. ووقتما يكون مناسباً –تؤكد الصحيفة- فإن وظائف التعاقد الباقية، يجب أن تُعطى إلى العراقيين، طبقاً لنص ورد في التوجه الذي أصدره الجنرال (أوديرنو) الى مساعديه. وجاء فيه: ((إن توظيف العراقيين، لا يوفر المال وحده، بالنسبة للولايات المتحدة، إنما يساهم أيضا في تقوية الاقتصاد العراقي، والمساعدة بشكل غير مباشر في اجتثاث جذور أسباب ظهور التمرد)). وقال ((إن الفقر وقلة الفرص الاقتصادية)) للمواطنين تشكل أحد أهم "مستنقعات الإرهاب"!. وأشارت الكريستيان ساينز مونيتور الى معدلات البطالة في العراق، قائلة إنها تزيد على 18 بالمائة، فيما هناك 28 بالمائة من الشبان العراقيين ممن هم بين عمر 15 و29 لا يعملون بوظائف دائمية. لكنّ تخفيض عدد المتعاقدين ربما لا يكون "سهلاً". وتؤكد الصحيفة أن الدعم الذي تقدمه قوات المرتزقة للجيش الأميركي، يكون بعض الأحيان "مهماً وحاسماً"، ولهذا فمن الصعوبة بمكان إلغاؤه أو التخلي عنه على وجه السرعة. وما يعقد الأمر أكثر –على حد تعبيرها- حقيقة أن الكثيرين من هؤلاء المتعاقدين مع الجيش الأميركي، يستخدمون معدات أميركية، والتي لا يُعرف حتى الآن فيما إذا كانت ستُترك في العراق أم لا. وتضيف الصحيفة قولها: أما بالنسبة الى استئجار عراقيين، فما عدا المخاوف الأمنية من استخدامهم في "وظائف محدّدة" مثل أعمال الصيانة الأساسية للقواعد العسكرية خلال الليل. وأوضحت أن هناك "جهداً تدريبياً" يخطط له الآن لضمان اكتساب العراقيين المهارات التي تمكنهم من تسلم مثل هذه الواجبات، طبقاً لما قاله مسؤول كبير في بغداد. وخلال المرحلة الفاصلة بين رحيل المتعاقدين، وتهيئة المهارات العراقية، ربما تكون القوات الأميركية –بحسب أحد كبار القادة العسكريين الأميركان- مجبرة على ملء الفراغ ببعض هؤلاء المتقاعدين في مجالات شتى من عناصر القوات الأمنية العراقية المدربة، كقيادة المركبات العسكرية، ومثل هذا الأمر قد يشغل الكثيرين من العسكريين العراقيين عن واجباتهم الأساسية. وتنقل الكريستيان عن القائد العسكري المشار إليه قوله: ((إن مجيء الوقت الذي سيتم فيه تنفيذ مهمة التخلي عن هؤلاء المتعاقدين، يفاقم التعقيدات أمام القادة العسكرية في قضايا متعددة)). وعلى الرغم من الإحساس العام الذي يسود في الوحدات الأميركية بمواجهة "مأزق"، إلا أن القائد العسكري، يذعن للأمر الواقع قائلاً: ((إنه لشيء جيد، ولابد أن يحدث. لقد أصبحنا نعتمد كثيراً على المتعاقدين، ولهذا سيكون الأمر صعباً جداً بالنسبة للجنود)). وتشير الصحيفة إلى أنّ بعض القواعد العسكرية الأميركية، تستخدم فقط حفنة من المتعاقدين كالمترجمين، والمستشارين في المجالين الثقافي والتطبيقات القانونية، والكثيرين من هؤلاء هم في الأصل عراقيون، طبقاً ما قاله العقيد (وولتر بييت) قائد لواء أميركي ينتشر في محافظة صلاح الدين. وكان (بييت) قد تحدث للصحفيين الأميركيين في البنتاغون من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة الشهر الماضي، قائلاً: من الصعب التنبّؤ بالسرعة التي يمكن فيها تخفيض استخدام الجيش الأميركي لـ"جيش المتعاقدين". وأوضح العقيد قوله: ((في المستقبل، قد يكون هناك إمكانية لأن نتخلى عن هؤلاء المتعاقدين. ولكن في الوقت الحاضر –وأنا أتحدث عن لوائي على سبيل المثال- نستخدم العديد منهم في أعمال تخصصية)). ومن جانب نقلت الصحيفة عن (جارلس رايس) السفير الأميركي المتقاعد الذي كان يشرف على فريق نقل المهمات في الجانب الاقتصادي لصالح وزارة الخارجية الأميركية حتى شهر آب من السنة الماضية، قوله بينما ستكون عملية الانتقال أساسية ومهمة بالنسبة للاستقلال العراقي، فإن مغادرة هؤلاء المتعاقدين لن تكون ذات تأثيرات كبيرة على القوات الأميركية. وأضاف: لكنها قد تكون ذات تأثيرات قصيرة الأمد في الاقتصاد المحلي. وعلى الرغم من أنّ الكثير من الفوائد الاقتصادية ستنجم عن رحيل المتعاقدين، إلا أنه سيكون في بعض الجوانب ذا تأثير على الأسواق المحلية، لأن الكثيرين من السيرلانكيين وغيرهم يحصلون على الكثير من المال، وينفقون بعضه في العراق. وأوضح المحلل السياسي (غوردن لوبولد) أن الولايات المتحدة تقوم في الوقت الحاضر بتدريب العراقيين على المسؤولية المفترضة في الكثير من القواعد العسكرية. ولكنّ عملية التدريب هذه، والتي تسمى "بناء القدرات" قد تستغرق العديد من السنوات لتوفير كفاءات عراقية، تكتسب مهارات صيانة منشآت القواعد العسكرية، كأجهزة معالجة المياه، ومولدات الطاقة الكهربائية، والتي ستظل تعمل لفترة طويلة بعد مغادرة القوات الأميركية عن العراق، كما يقول السفير المتقاعد (رايس): ((إن الترحيل السريع من دون مرحلة انتقالية قد يزعزع الاستقرار العراقي)).