أحقية الإمام علي (عليه السلام) بالخلافة

إن الباحث المنصف ـ كائناً من كان ـ لابد أن ينتابه الذهول ويعتريه الاستغراب، وهو يتفحص بإمعان وتَأَنٍّ ما حَفلَتْ به كتب السير ومصادر الأحاديث، التي يُشَار إليها بالبَنَان، وتُحَاط بهالات من التبجيل والتقديس، من روايات وأحاديث وأحداث، كيف أن أصابع التحريف والتشويه تركت فيها آثاراً لا تُخفى، وشواهد لا تُوارَى، أخذت من هذا الدين الحنيف مَأخَذاً كبيراً، وفَتَحت لِذَوِي المَآرِب المُنحرفة باباً كبيراً.
بل ومن العجب العُجاب أن تجد في طَيَّات كل مبحث وكتاب من تلك الكتب جملة كبيرة من التناقضات الصريحة، التي لا تخفى على القارئ البسيط ناهيك عن الباحث المتخصص، تعلن بصراحة عن تَزْيِيف وتحريف تناول الكثير من أحاديث الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) وأقوال الصحابة الناصحين بِجُرْأةٍ كبيرة، فأخذ يعمل فيها هدماً وتشويهاً.
ولعل حادثة الغدير بما لها من قدسية عظيمة كانت مرتعاً خصباً لِذَوي النفوس العقيمة، خضعت لأكبر عملية تزوير قديماً وحديثا، أرادت وبأي شكل كان أن تفرِّغ هذا الأمر السماوي من مصداقيته ومن محتواه الحقيقي، وتحمله إما بين التكذيب الفاضح أو التأويل المُستَهْجَن.
فكانت تلك السنوات العُجَاف بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإلى يومنا هذا، حَافِلَة بهذه التناقضات، ومليئة بتلك المفارقات.
ولعل أم المصائب أن يأتي بعد أولئك القدماء جيل من الكُتَّاب المعاصرين يأخذ ما وجده ـ رغم تناقضاته ومخالفته للعقل والمنطق ـ، ويرسله إرسال المُسَلَّمَات دون تَمَعُّنٍ وبحث.
وكأن هذا الأمر ما كان أمراً سماوياً أو حَتماً إلهياً، بل حَالَهُم كحال من حكى الله تعالى عنهم في كتابه العزيز، حيث قال: (قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ) [الزخرف: 22].
فالجناية الكبرى التي كانت تستهدف الإمام علي (عليه السلام) ما كانت وليدة اليوم، ولا الأمس القريب، بقدر ما كان لها من الامتداد العميق الضارب في جذور التأريخ، والذي كان متزامناً مع انبثاق نور الرسالة السماوية.
حيث أنه قد توافقت ضمائر المفسدين ـ وإن اختلفت مُرتَكَزَاتِها ـ لِجَرِّ الديانة الإسلامية السمحاء إلى حيث ما آلتْ إليه الأديان السماوية السابقة، من انحراف خطير، وتشويه رهيب.
لأن من السذاجة بمكان أن تُؤخذ كل جناية من هذه الجنايات على حِدَة، وتُنَاقَشُ بِمَعزَلٍ عن غيرها، وعن الصراع الدائم بين الخير والشر، وبين النور والظلام، وَمَنْ كان علي (عليه السلام)؟!!
هل كان إلا كنفس رسول الله (صلى الله عليه وآله)، رُزِقَ عِلمُه وفهمُه، وأخذ منه ما لَمْ يأخذه الآخرون، بل كان (عليه السلام) امتداداً حقيقياً له (صلى الله عليه وآله) دون الآخرين.
وهل كانت كَفُّه (عليه السلام) إلا كَكَفِّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) في العدل سواء؟
وهل كان (عليه السلام) إلا مع الحق والحق معه حيثما دار؟
وهل كان (عليه السلام) لو وَلِيَ أمور المسلمين كما أراد الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) إلا حاملاً المسلمين على الحق، وسالكاً بهم الطريق القويم وجادة الحق؟
بلى.. كان يُعدُّ من السذاجة بمكان أن يُمَكَّنَ علياً (عليه السلام) من تَسَلُّم ذروة الخلافة، وامتطاء ناصيتها، لأن هذا لا يغير من الأمر شيئاً بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله).
فيظهر الإمام علي (عليه السلام) لهم وكأنه النبي محمّد (صلى الله عليه وآله)، يقيم دعائم التوحيد، ويقف سَدّاً حائلاً أمام أحلامهم المنحرفة التي لا تنتهي عند حَدٍّ مُعيَّن، ولا مَدىً معروف.
ولعل الاستقراء البسيط لمجريات بعض الأمور، يوضح جانباً بَيِّناً من تلك المؤامرة الخطيرة، التي وإن اخَتَلَفَتْ نوايا أصحابها إلاَّ أنها تلتقي عند هدف واحد، وهو إفراغ الرسالة السماوية من محتواها الحقيقي، ودفع المسلمين إلى هاوية التَرَدِّي والانحطاط.
وَيُحيِّرُنا من يرتضي للملوك والزعماء أن يعهدوا بالولاية والخلافة وهم أهل الدنيا، ولا يرتضون ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ووليِّه (عليه السلام) وهم أهل الدنيا والآخرة.
عدا أنهم نقلوا أن أبا بكر وعُمَر لم يموتا حتى أوصيا بذلك، بل والأغرب من ذلك أن تَجِدَ تلك التأويلات الممجوجة للنصوص الواضحة، وذلك الحمل الغريب للظواهر البَيِّنَة.
والجميع يدركون ـ بلا أدنى ريب ـ أن الرسول (صلى الله عليه وآله) لا يتحدث بالأحاجي والألغاز، ولا يقول بذلك منصف مدرك.
إذن، فماذا يريد (صلى الله عليه وآله) بحديث الثقلين المشهور؟
وما يريد بقوله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): "أَمَا تَرضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَى"؟
وما يريد بقوله (صلى الله عليه وآله) أيضاً: "عَلِيُّ وَليُّ كُلَّ مُؤمِنٍ بَعدِي"؟
وإذا كان هناك من يَنفُرُ من كلمة الحق، وتَعمَى عليه الحقائق، فما بَالهُ بالشواهد؟ وقد شهد حادثة الغدير عشرات الألوف من المسلمين، كما تشهد بذلك الروايات الصحيحة في بطون الكتب.
بل وأخرى تَنقُلُ تَهْنِئَةَ الصحابةِ لِعَليٍّ (عليه السلام)، بأسانيدٍ صِحَاح لا تُعارض.
وحقاً إن هذا الأمر لا يُخفى، بالرغم من أنهم جهدوا في طمس تلك الحقائق الناصعة المشرقة.

لم يفتأ هذا الحديث منذ الصدر الأول وفي القرون الأولى حتى القرن الحاضر، من الأصول المسلّمة، يؤمن به القريب، ويَروِيه البعيد.
ولذلك كَثُر الحِجَاجُ به، وتوفَّرت مناشدته بين الصحابة والتابعين، وعلى عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) وقبله.
وإن أول حِجَاج وقع بهذا الحديث ما كان من الإمام علي (عليه السلام) بمسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد وفاته، ذكره سليم بن قيس الهلالي في كتابه.
وحجاج آخر وقع منه (عليه السلام) يوم الشورى، حيث روى الخوارزمي الحنفي في (المناقب 2 / 217)، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، قال: كنت على الباب يوم الشورى مع علي (عليه السلام) في البيت، وسمعته يقول لهم ـ أي: لعُثمَان بن عَفَّان، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف ـ: "لأحتجَّنَّ عليكم بما لا يستطيع عَربيُّكم ولا عَجميُّكم تغيير ذلك".
ثم قال (عليه السلام): "أُنشِدكُم اللهَ أيُّها النفر جميعاً، أفيكم أحد وحَّد الله قبلي"؟
قالوا: لا.
فقال (عليه السلام): "فأُنشِدكم اللهَ، هل مِنكُم أحد له أخٌ مثل جعفر الطيار، في الجنة مع الملائكة"؟
قالوا: اللهُمَّ لا.
فقال (عليه السلام): "فأُنشِدكم اللهَ، هل فيكم أحد له عم كعمي حمزة، أسد الله، وأسد رسوله، سيد الشهداء، غيري"؟
قالوا: اللهُمَّ لا.
فقال (عليه السلام): "فأُنشِدكم اللهَ، هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت مُحمَّد (صلى الله عليه وآله)، سيدة نساء أهل الجنة، غيري"؟
قالوا: اللهُمَّ لا.
فقال (عليه السلام): "أُنشِدكم باللهِ، هل فيكم أحد له سِبطان مثل سِبطَي الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، غيري"؟
قالوا: اللهُمَّ لا.
فقال (عليه السلام): "فأُنشِدكم باللهِ، هل فيكم أحد ناجَى رسول الله (صلى الله عليه وآله) مرَّات ـ أي: قدَّم بين يدي نجواه صدقة ـ قبلي"؟
قالوا: اللهُمَّ لا.
فقال (عليه السلام): "فأُنشِدكم باللهِ، هل فيكم أحد قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه، اللَّهُمَّ والِ مَنْ والاه، وعادِ من عاداه، وانصُر من نصره، لِيبَلِّغ الشاهدُ الغائبَ، غيري"؟
قالوا: اللهُمَّ لا.
هذا الحديث أخرجه: ابن جرير الطبري في كتابه (الغدير)، ورواه الحافظ الطبراني بطوله، ورواه الحافظ الدارقطني، ومن طريقه أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه.
وأخرجه بطوله القاضي أبو عبد الله الحسين بن هارون الضبي من أماليه، ورواه الحاكم النيسابوري في كتابه في (حديث الطير).
ورواه الحافظ ابن مردويه، وأخرجه أبو الحسن علي بن عمر القزويني في أماليه، وأخرجه بطوله ابن المغازلي في كتاب المناقب.
وأخرجه بطوله الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق)، في ترجمة أمير المؤمنين (عليه السلام)، بِعِدَّة طُرق، تنتهي إلى أبي الطفيل.
كما أخرجه بطوله في تاريخه أيضاً، في ترجمة عثمان، وأخرجه الكنجي في (كفاية الطالب).
وأخرجه الذهبي في كتابه (الغدير) من طريق الطبري، في كتاب (الغدير) في طُرق الحديث (من كنت مولاه..)، مقتصراً منه على ما يخص حديث الغدير.
وأورده السيوطي بطوله عن أبي ذر في (جمع الجوامع)، وفي (مسند فاطمة)، والهندي في (كنز العمال).
ومع كل هذه الطرق، يقول الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) [المائدة: 55]: إن علي بن أبي طالب كان أعرف بتفسير القرآن من هؤلاء الروافض، فلو كانت هذه الآية دالَّة على إمامته لاحتجَّ بها في محفل من المحافل.
وليس للقوم أن يقولوا: إنَّه تركه للتقية، فإنهم ينقلون عنه أنه تمسَّك يوم الشورى بخبر الغدير، وخبر المباهلة، وجميع فضائله ومناقبه، ولم يتمسك البتَّة بهذه الآية في إثبات إمامته.
ويرد العلامة الأميني عليه بقوله: إن الرازي في إسناد رواية الحِجَاج بحديث الغدير وغيره إلى الروافض فحسب، مندفعٌ إلى ما يتحرَّاه بدافع العصبية، فقد عرفت إسناد الخوارزمي الحنفي عن مشايخه الأئمة الحفاظ، وهم عن مثل أبي يعلَى، وابن مردويه، من حفاظ الحديث، وأئمة النقل.. إلخ.
ثم قال العلامة الأميني: ومن ذلك كلّه تعرف قيمة ما جنح إليه السيوطي في (اللآلي المصنوعة) من الحكم بوضع الحديث، لمكان زافر، ورجل مجهول، في إسناد العقيلي.
وقد أوقفناك على أسانيد ليس فيها زافر ولا مجهول، وهَب أنَّا غاضيناه على الضعف في زافر، فهل الضعف بمجرَّده يحدو إلى الحكم البات بالوضع؟ كما حسبه السيوطي في جميع الموارد من لآليه، خلاف ما ذهب إليه المؤلفون في الموضوعات غيره؟ لا.
وإنما هو من ضعف الرأي، وقلة البصيرة، فإن أقصى ما في رواية الضعفاء عدم الاحتجاج بها، وإن كان التأييد بها مما لا بأس به.
على أنَّا نجد الحفاظ الثقات المتثبتين في النقل، ربما أخرجوا عن الضعفاء، لتوفر قرائن الصحة، المحفوفَة بخصوص الرواية، أو بكتاب الرجل الخاص عندهم.
فيروونها لاعتقادهم بخروجها عن حكم الضعيف العام، أو لاعتقادهم بالثقة في نقل الرجل، وإن كان غير مرضي في بقية أعماله.
ثم أضاف الأميني: راجع صحيحي البخاري ومسلم، وبقية الصحاح والمسانيد، تجدها مفعمة بالرواية عن الخوارج والنواصب، وهل ذلك إلا للمزعمة التي ذكرناها؟
على أن زافراً وثَّقه أحمد، وابن معين، وقال أبو داود: ثقة، كان رجلاً صالحاً.
وقال أبو حاتم: محله الصدق، وقلد السيوطي في طعنه هذا الذهبي في ميزانه، حيث رأى الحديث منكراً غير صحيح.
وجاء بعده ابن حجر، وقلَّده في لسانه، واتَّهم زافرا بوضعه، وقد عرف الذهبي وابن حجر من عرفهما بالميزان الذي فيه ألف عين، وباللسان الذي لا يبارحه الطعن لأغراض مستهدفة.
وَهَلُمَّ إلى تلخيص الذهبي مستدرك الحاكم، تجدْه طِعاناً في الصحاح مما روي في فضائل آل الله، وما الحجة فيه إلا عداؤه المحتم، وتحيُّزه إلى من عداهم، وحذا حذوه ابن حجر في تأليفه.